يکي از شرکتهايي که در آن شخصيت و ضمانت شريک تحت تأثير قرار مي گيرد ، شرکت نسبي است. طبق ماده 183 قانون شرکت ها تعريف شده است: يک شرکت نسبي شرکتي است که براي تجارت زير دو يا چند نفر تحت نام جداگانه تأسيس شده است ، و مسئوليت حقوقي هر يک از شرکا با سرمايه اي که در شرکت سرمايه گذاري شده است متناسب است.
همچنين ، اين شرکت مجبور بود کليه تقويم و وجه نقد معادل آن را ارائه کند. منافع نيز با سهم الشرقه و سود آنها بين شرکاء تقسيم مي شود که البته مي توان به شکل ديگري توافق کرد.
طبق قانون ، اين شرکت مي تواند به عنوان يک شرکت مشارکت در نظر گرفته شود ، به عنوان مثال در نامگذاري اين شرکت ، حداقل بايد يک شريک ذکر شود و در صورت ذکر نشدن همه شرکا ، بايد از کلماتي مانند برادران و شرکا استفاده شود. .
نحوه انتخاب مديران شرکت مرتبط
اين شرکت نسبي معمولاً توسط شرکا اداره مي شود. همچنين در اين نوع شرکت مي توان مدير را از داخل يا خارج از شرکت انتخاب کرد. حداقل يک مدير براي اداره شرکت لازم است و البته يکي از چند نفر را مي توان انتخاب کرد.
در شرکتهاي نسبي ، مسئوليت مدير نسبت به شرکاء همان مسئوليت وکالت در قبال مشتري است.
مديران شرکت مربوطه توسط شرکا انتخاب مي شوند يا تصميمات مربوط به انتخاب مدير يا مديران مي تواند در اساسنامه يا اساسنامه شرکت مشخص شود. طبق ماده 120 قانون تجارت (شرکاء بايد شخصي را در داخل يا خارج از شرکت منصوب کنند تا يک مدير باشد که بتواند يک شخص حقيقي يا حقوقي باشد).
ميزان مسئوليت مديران شرکت مربوطه
همانطور که گفته شد ، مسئوليت مديران شرکت مربوطه و مسئوليت مدير نسبت به شرکاء همان مسئوليت وکالت در رابطه با موکل خود است.
ماده 118 قانون تجارت در رابطه با اختيارات مديران شرکتهاي ذيربط مقرر مي دارد:
مديران شرکت مربوطه صلاحيت کامل مديريت امور تجاري شرکت را دارند به شرط آنکه تصميمات و اقدامات آنها در محدوده شرکت باشد. محدوديت اختيارات مديران در اساسنامه يا با تصميمات جلسات عمومي فقط در رابطه با مديران و سهامداران معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل است.
بيش از نيمي از هيئت مديره موظف است جلساتي را در شرکتهاي نسبي ترتيب دهد و تصميمات بايد با رأي اکثريت گرفته شود. دعوت به شرکت و اداره اين جلسات از وظايف مديران شرکت مربوطه است. اين جلسات بايد توسط هيئت مديره تنظيم و توسط بيشتر مديران امضا شود. همچنين بايد به اسامي مديران فعلي و غايب و خلاصه اي از تصميمات اتخاذ شده ، همانگونه که در ماده 123 قانون تجارت ذکر شده است ، اشاره شود.
همچنين در رابطه با اختيارات و تصميمات مديران شرکت مربوطه در ماده 135 قانون تجارت ذکر شده است: کليه اعمال و اقدامات مديران و مدير کل شرکت مربوطه در رابطه با اشخاص ثالث مؤثر و معتبر است و نمي توان براي آن بهانه کرد. عدم تکميل تشريفات. انتخاب آنها اقدامات و عملکردهاي آنها را باطل ساخت.
درباره این سایت